Get Adobe Flash player

كلمة المفتش العام

يعد مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الأجهزة الرقابية المهمة في الدولة العراقية الى جانب الجهات الرقابية العليا، المتمثلة في ديوان الرقابة المالية الإتحادي وهيئة النزاهة واللجان النيابية المتخصصة، بغية اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لتقويم الاداء والحيلولة دون حصول اعمال التبذير  والغش والتزوير وإساءة استخدام المال العام طبقاً للقوانين والتعليمات النافذة  .

لقد نص الامر (57) لسنة 2004 على استقلالية مكتب المفتش العام ادارياً ومالياً ليمكنه من القيام باجراءات التفتيش والتدقيق والتحقيق وتقويم الاداء وفقاً للمعاييرالمهنية المعترف بها عموماً وذلك من خلال تنفيذ المهام والصلاحيات الاتية  :-

  • قياس مستوى أداء ومخرجات الجامعات و المراكز البحثية للتعرف على مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة و التهديدات لغرض تقويم أداءها وبما يرفع من مستوى الجودة و الأعتمادية فيما له من أثر في ترصين الجامعات والبحث العلمي و إنتاج المعرفة التي تسهم في اقتصاد المعرفة من جانب وفي توفير الكادر المتقدم للدولة بما يمتلك من مؤهلات لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع في جانب آخر .
  • تعزيز النزاهة والشفافية وحسن تدبير النفقات وضمان الكفاءة عن طريق مراجعة وفحص جميع سجلات ونشاطات الوزارة وتشكيلاتها .
  • اجراء التفتيش والتدقيق اللازمين ، وتفعيل أسس الرقابة الاستباقية .
  • القيام بأعمال التدقيق أو التحقيق الأداري بناءاً على شكوى أو المبادرة بأجرائها بشأن أعمال الفساد أو الغش أو التبذير أو إساءة أستخدام السلطة .
  • العمل على كشف الفساد ومنع الغش و التبذير وإساءة التصرف بالمال العام والسلطة.
  • التعاون الكامل مع المحاكم وديوان الرقابة المالية الإتحادي وهيئة النزاهة ولجان النزاهة النيابية لمساعدتهم في تأدية مهامهم .

وإستنادا للأمر (57) لسنة (2004) ، فقد قمنا بإعداد التقرير السنوي، بما يتضمن ابرز النتائج المتحققة للسنة 2016 وفق الأهداف المرسومة بموجب الأمر أعلاه، وقد أوليناها اهتماما خاصا نظراً لكونه أحدى المنافذ التي يمكن من خلالها الوقوف على ما تحقق فعلاً وما تم إنجازه في مجال عملنا التقويمي – الرقابي. وقد أعددنا تقريرنا السنوي – الذي لا يلبي طموحنا – في صيغتين (شاملة وملخصة). فالأولى تكشف عن مدى الجهد الذي بذله العاملون في المكتب اخذين بنظر الاعتبار شأنية أصحاب الدرجات الخاصة والتدريسيين، متوخين الموضوعية والشفافية والعدالة في عملنا التقويمي والرقابي، بينما الملخص يبرّز لصانع القرار ومقيّم أداء مكتبنا أهم التوصيات والمؤشرات التي أنجزها العاملون في المكتب للسنة 2016.

ومن الله نستمد التوفيق

                             

                                                                 أ.م.د ضياء محمد مهدي المولوي

                                                                 المفتش العام

                                                                 / شباط / 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                           

 

'